Déclaration de L'IRA sur la révocation du juge Mohamed Lemine Ould Mokhtar Ould Nein

Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste

Déclaration

Le pouvoir raciste et féodal de Mohamed Ould Abdel Aziz vient, dans un précédant dangereux, affectant profondément l’appareil judiciaire et dissipant le peu d’illusion de justice qui en restait, de révoquer arbitrairement le juge Mohamed Lemine Ould Mokhtar Ould Neiny pour la seule raison d’avoir exprimé ses convictions au sujet d’un dossier plein de vices de formes, d’atteintes criantes au droit de défense et l’absence absolue d’arguments juridiques.

Cette attitude inique du régime, que l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) n’a cessé de dénoncer, reflète une fois encore la réalité amère où se démène la justice, otage du pouvoir exécutif du général qui en altère les décisions lesquelles se vident de leur portée juridique et deviennent de pures et simples décisions politiques.

L’histoire passée récente de IRA avec la justice faite de combats, de tragédies, de prisons et de procès est une preuve éloquente sur l’absence systématique de l’indépendance, de l’intégrité et de la rectitude dans ce secteur encore tributaire des forces obscurantistes et discriminatoires en connexion avec le pouvoir en place.

Toutes les obédiences sociales, politiques et culturelles de la Mauritanie s’accordent unanimement sur la justesse de la position de IRA concernant l’organe judiciaire sujet d’inféodation au pouvoir.

La mesure arbitraire qui vient de toucher Mohamed Lemine Ould Mokhtar Ould Neiny met à nu les abus du régime et sa détermination à faire pression sur la justice et par ricochet sur les convictions des juges.     

Ainsi Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste :

1-     Exprime son attachement à la présomption d’innocence des accusés ;

2-     Condamne l’acharnement du pouvoir contre l’accusé Seydou Kane sur un fond indéniablement raciste ;

3-     Affirme sa solidarité avec le juge limogé Mohamed Lemine Ould Mokhtar Ould Neiny ;

4-     Réitère son engagement à lutter en faveur de la mise en place d’une justice indépendante et la consécration de l’Etat de droit ;

5-     Appelle l’ensemble des organisations nationales et internationales pour qu’elles s’érigent fermement contre les pratiques hégémoniques du pouvoir qui n’ont d’autres buts que la caporalisation et l’inféodation de la justice.

Nouakchott, le 19 Novembre

                                                                                 La commission de communication 

مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية

بـــــيـــــان

في سابقة خطيرة – تمس الجسم القضائي في الصميم ، وتقضي على ما تبقي من سراب العدالة في الدولة الموريتانية في ظل نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز،  أقدم هذا النظام العنصري الإقطاعي  على فصل ظالم للقاضي محمد الأمين ولد المختار ولد النيني لسبب واحد ووحيد هو أنه جسد قناعته في ملف مليء بالخروقات القانونية ، والمساس الصارخ بحق الدفاع، والغياب التام للأدلة القانونية .

إن هذا السلوك الظالم الذي أقدم عليه النظام تجاه القاضي يجسد الحقيقة المؤلمة التي يعيشها القضاء الموريتاني. لقد أكدت  والتي المبادرة من اجل انبعاث الحركة الانعاتقية (إيرا) أكثر من مرة ان هذا القضاء يعيش تحت سطوة السلطة التنفيذية لنظام ولد عبد العزيز وان كافة قراراته هي قرارات سياسية  صادرة عن السلطة التنفيذية وليست من القضاء.

إن التاريخ القريب للنضالات والمحن والسجون والمحاكمات التي عرفتها (إيرا) أمام القضاء الموريتاني أثبتت كلها أن القضاء بعيد عن الاستقلالية والعدالة والنزاهة والاستقامة وانه رهين لقوى الظلام والعنصرية المتحكمة في الدولة.

لقد اجمع أخيرا الطيف الاجتماعي والسياسي والثقافي في  موريتانيا على صدقية موقف (إيرا) من الوضعية الحالية للقضاء الموسومة بالتبعية،  وجاء هذا الإجراء الظالم ضد القاضي ليكشف عورة هذا النظام ومدى وحشيته في الضغط على القضاء ومصادرة كل شيء فيه حتى قناعات القضاة.

إن المبادرة من اجل انبعاث الحركة الانعتاقية :

1 ـ تتمسك بمبدأ براءة المتهمين حتى تثبت إدانتهم 

 2 ـ تدين استهداف السلطة للمتهم (صيدو كان)  و اعتقاله على أساس عنصري واضح وصريح.

3 ـ  تعلن تضامنها مع القاضي محمد الامين ولد المختار ولد النيني،و تندد بقرار فصله .

4 ـ  تؤكد استمرار نضالها من أجل استقلالية القضاء وخلق دولة القانون

5 ـ  تدعوا كافة الهيئات الوطنية والدولية للوقوف بحزم ضد ممارسات النظام الهادفة إلى تدحين القضاء والهيمنة عليه .

نواكشوط، 19/11/20111

اللجنة الإعلامية