INITIATIVE DE RESURGENCE DU MOUVEMENT ABOLITIONNISTE EN MAURITANIE
(IRA-MAURITANIE)
Déclaration
Née de sa volonté de combattre sans merci toutes les formes de pratiques d’esclavage antiques ou modernes érigées en système social par les tenants de l’idéologie de la race et la préséance de naissance, IRA- Mauritanie est restée fidèle à ses engagements d’user des moyens pacifiques et légaux pour la libération des esclaves ; et ce en dépit des pesanteurs et des anachronismes consacrés dans la version locale du rite malékite-école multiséculaire d’interprétation des textes islamiques et qui légitime l’esclavage et les inégalités dans leurs formes les plus dures et criantes. Celle-ci reste malheureusement un outil idéal d’instrumentalisation de la sainte religion pour avoir conduit à décréter une jurisprudence de l’horreur citée à tous vents par les défenseurs fossilisés de l’obscurantisme végétatif.
Le salut tant suscité par l’avènement de l’indépendance qui avait laissé espérer d’assister à la refonte de tous les schèmes et archétypes de pensées fut illusoire. Car l’indépendance va paradoxalement consacrer officiellement l’institutionnalisation de l’hégémonie de la race et ses corollaires que constituent l’exclusion, la marginalisation et le racisme d’Etat. Alors, l’urgence de voir émerger un modèle social fondé sur les droits civiques et les principes énumérés dans les déclarations et conventions internationales auxquelles la Mauritanie adhère, fut envoyée aux calendes grecques. Aujourd’hui, un demi-siècle après, maîtres et anciens maîtres d’esclaves obstruent la voie de la punition par la loi et l’égalité devant la justice, tout en faisant main basse sur tous les organes de l’Etat, ou, presque : gouvernement, administration, armée, justice, appareil sécuritaire, finance, théologie, etc. Cela se poursuit contre vents et marées, malgré toutes les dénonciations et condamnations exprimées par les victimes, jouissant pourtant du soutien des hommes libres parmi les beydhanes-groupe arabo-berbère minoritaire mais dominant. En effet, ils sont, désormais, nombreux les descendants de familles seigneuriales convaincus de l’impérieuse nécessité du devoir national de mobilisation pour faire barrage aux mécanismes erratiques et cancéreux tributaires des mentalités rétrogrades des conservateurs et leurs nombreux autres valets perchés sur tous les cymes de la hiérarchie de l’Etat.
L’adhésion massive de larges couches nationales, toutes communautés confondues, aux idéaux et au combat mené par le mouvement abolitionniste n’allait être obtenue en un si peu de temps, n’eût été notre conviction de la nécessité des défis à relever et des sacrifices à consentir. Ainsi militants, sympathisants et leaders d’IRA ont-ils, ensemble, payé un lourd tribut, ce à leur risque et péril. L’histoire retiendra, à cet effet, la date mémorable du 13 Décembre 2010, laquelle marque un tournant particulier dans le combat en faveur de la libération des esclaves. Non seulement elle a abouti à la détention et l’inculpation de l’esclavagiste, mais également son jugement et sa condamnation même si le ministère public, pour se conformer à la ligne officielle de dénis, n’a retenu que le chef d’inculpation : exploitation de mineures.
Cette avancée a eu lieu parce que le président d’IRA et ses codétenus sont parvenus à transformer leur dit procès, en procès de l’esclavage en Mauritanie.
Cet événement a accéléré le rythme des opérations d’abolition excédant le régime qui s’est résigné à se réfugier derrière les allégations fallacieuses et les tentatives de dissimilation des crimes. Tel est le cas dans toutes les affaires portées devant les autorités par les soins d’IRA depuis le procès et la condamnation de Mouloumnine Mint Bacar Vall – fonctionnaire à la banque centrale de Mauritanie- qu’IRA a dénoncé pour esclavage sur deux fillettes mineures, Nana et Salma (des esclaves par ascendance), qu'elles asservissait et traitait comme sa propriété.
Toutefois, l’efficience des nouveaux instruments et stratégies de combats initiés par IRA ont eu raison de l’opiniâtreté du pouvoir. En effet, les sit-in et mot d’ordre de grève de faim lancé par le président du mouvement abolitionniste M. Biram DAH ABEID et ses deux alliés : Boubacar Messaoud et Aminetou mint El Moctar, respectivement présidents, de Sos-Esclaves et AFCF, avaient été décisifs. La conséquence est l’inculpation des trois femmes dénoncées simultanément pour pratiques esclavagistes par les militants et sympathisants d’IRA. Il est a noter qu’autant l’intervention énergique d’IRA a été a l’origine du premier procès pour exploitation de mineures dans l’histoire des tribunaux mauritaniens, autant l’essaimage de ses sympathisants, la mobilisation de ses militants et l’abnégation de ses dirigeants, ont été a l’origine de la première inculpation et du premier procès qui a lieu pour crimes d’esclavage, sur cette terre qui a tant souffert de ces forfaits, même si celui-ci a fini, par ailleurs par un nom lieu injustifiable des trois maîtres d’esclaves.
Les témoignages de solidarité et de soutien exprimés lors de ces épreuves par l’opinion nationale et internationale sont une preuve d’esseulement et de rejet de la sphère esclavagiste en déliquescence. Les forces vives de la nation semblent avoir fait leur choix, qui est, de se mettre aux côtés des militants des droits de l’homme et désapprouver la consécration de l’idéologie du silence, étant conscients qu’il est inadmissible, par ce temps, que l’humain continue à subir les assauts de l’agression pour rester à l’état de moyens afin de servir des intérêts matériaux et moraux dégradants. Bref, une dynamique favorable s’est enclenchée contribuant, du reste, en un temps record, à briser les barrières psychologiques qui se dressaient comme remparts devant la reconnaissance de l’existence dans un pays où foisonnent de tels dénis de droits.
Cette nouvelle donne ne semble pas du goût des autorités en place. Elle explique le malaise et la panique qui les hantent tout comme les raisons de leurs actes désespérés suscités en connivence avec les survivances du système oligarchique. Le pouvoir, les maîtres d’esclaves et leurs soutiens se sont engagés ces derniers jours dans une sale campagne de chasse à la sorcière qui visent spécialement les employés domestiques hratin - communauté des esclaves et esclaves affranchis- quel que soit leur sexe. Cette escalade tente de faire diversion sur la vraie problématique laquelle reste, envers et contre tout, celle de l’esclavage. Par ces agissements ignominieux et ces propagandes populistes et cyniques, l’intention du système qui s’entête à refuser la reconnaissance de l’esclavage, l’exclusion, la marginalisation et le racisme d’Etat qu’endurent les Hratin et les autres communautés noires astreintes au même salaire de misère, étant de jeter l’anathème sur les défenseurs des droits humains. Or cet appareil terroriste brandit par le régime sitôt qu’IRA s’en est pris aux présumés esclavagistes, est de nature à nous renforcer dans notre détermination et engagement dans le combat.
Face à cette situation d’extrême gravité du fait de :
- la ligne d'impunité des crimes de pratiques esclavagistes qui les rapports Hratin-Arabo-berbères dans les centres urbains et à l'intérieur du pays; ceci est bel et bien prouvé par les actions d'IRA à l'intérieur de Nouakchott depuis quelques mois;
- de la gestion des affaires du pays par ce pouvoir en faillite politique, sociale et morale, lequel ne s’offusque nullement de mettre en jeu la stabilité et la sécurité nationales de la République et la plonger droit vers le chaos, IRA- Mauritanie :
1- Condamne l’implication du pouvoir dans les procès du Mercredi 13 Avril des trois dossiers laquelle justifie le non-lieu accordé au trois présumés esclavagistes donc l’acquittement fait suite aux très fortes pressions tribales et raciales ;
2- Dénonce le lancement ces derniers jours par le système dans sa double version traditionnelle et moderne du mot d’ordre de licenciement collectif et raciste des domestiques hratin dont les ondes de choc ont touché aussi bien les centres urbains que les collectivités rurales ;
3- Rappelle la faillite de telles mesures qui visent la diabolisation et jeter, en outre, le discrédit sur les actions des défenseurs des droits de l’homme au regard des esclaves et anciens esclaves ;
4- Condamne le défilement du régime de l’ensemble de ses devoirs matériaux et moraux en s’activant à soumettre les populations victimes- les hratin qui représentent plus de la moitié de la population totale de la Mauritanie- à toutes les pressions psychologiques pour briser chez les esclaves toute volonté et rêve de libération;
5- Engage Mohamed Ould Abdel Aziz et son gouvernement à utiliser le budget alloué à lutte contre l’esclavage- se réduisant incessamment comme peau de chagrin- dans la prise en charge, l’insertion et la réinsertion des esclaves et anciens esclaves ;
6- Rend le pouvoir seul responsables de ces conspirations et agissements ainsi que toutes les conséquences qui peuvent en découler ;
7- S’engage à poursuivre son combat jusqu’à l’éradication totale de l’esclavage et toutes les formes discriminations jusqu’au recouvrement par les esclaves et anciens esclaves de la plénitude de leurs droits et jusqu’à ce que les communautés Négro- mauritanienne recouvre leur citoyenneté ;
8- Appelle tous les hommes libres à soutenir les efforts de combat menés contre les forces du mal retranchées derrière la citadelle du régime. Cette démarche étant le seul moyen de préserver le pays des risques de dérives aux conséquences sociales et sécuritaires dévastatrices ;
9- Lance un appel solennel au corps diplomatique, aux organisations et organismes internationaux pour intervenir et secourir les esclaves abandonnés à leur propre sort et d’agir dans le sens d’amener le pouvoir politique et les groupes dominants a reconsidérer leurs positions vis-à-vis de la cohabitation entre différentes communautés, hratin, berbères, bambara, arabes, peulh soninké et wolof.
Nouakchott, le 17 Avril 2011
مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا
بيان
ولدت مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا من رحم إرادة لا هوادة فيها لمكافحة كل أشكال ممارسة العبودية القديمة والعصرية المغروسة في النظام الاجتماعي من طرف أصحاب أيديولوجيا العرق والمنشأ. وقد ظلت مخلصة لالتزاماتها باستخدام الوسائل السلمية والقانونية بغية تحرير العبيد على الرغم من الجمود وغياب فهم اختلاف الأزمنة المجسد في النسخة المحلية للمذهب المالكي الذي يعتبر مدرسة تأويلية ضاربة في القدم، تشرع العبودية واللامساواة في أشكالهما الأقسى والأسطع. وهي تبقى للأسف أداة مثلى للي عنق الدين الحنيف بترسيخها لفقه الرعب الذي ما فتئ يستشهد به المدافعون المتحجرون عن الظلامية المعادية للعقل.
إن الخلاص، الذي بشر به الاستقلال الذي تمخض عنه أمل في مشاهدة إعادة بناء البنى والنماذج الأصلية للتفكير، كان وهما؛ لأن الاستقلال جسد رسميا، وبكل مفارقة، الطابع المؤسسي لسيطرة العرق والنتائج الحتمية للإقصاء والتهميش وعنصرية الدولة. وهكذا فإن البعد الاستعجالي لبروز نموذج اجتماعي مؤسس على الحقوق المدنية والمبادئ المنصوصة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بدا من رابع المستحيلات.
اليوم، وبعد نصف قرن، فإن أسياد العبيد والأسياد السابقين للعبيد يسدون طريق العقوبة من خلال القانون والمساواة أمام العدالة، مع وضع اليد على كل هيئات الدولة أو جلها: الحكومة، الإدارة، الجيش، العدالة، الجهاز الأمني، المالية، الإلهيات إلخ. ويستمر هذا الوضع رغم كل عاصفة ومد وجزر، ورغم كل تنديد وشجب يعبر عنه الضحايا الذين يتمتعون، مع ذلك، بمساندة الأناس الأحرار من مجتمع البيظان (مجموعة عربية-بربرية تشكل أقلية لكنها مهيمنة).
والحقيقة أنهم أصبحوا كثرا أولئك المنحدرون من أسر ذات محتد، المقتنعون بالحاجة الماسة المتمثلة في واجب التعبئة للوقوف أمام الآلية الخاطئة والسرطانية المرتبطة كليا بالعقليات المتأخرة للمحافظين وخدمهم الكثيرين الجاثمين على كل مفاصل هرمية الدولية.
وما كان للانضمامات الكبيرة للشرائح الوطنية العريضة، بكل مكوناتها، إلى الكفاح الذي تقوم به الحركة الانعتاقية أن يتم في ظرف وجيز لولا اقتناعنا بضرورة رفع التحديات وما يتطلب ذلك من تضحيات. وهكذا دفع مناضلو وقادة المبادرة الانعتاقية والمتعاطفون معهم ضريبة باهظة بمجازفتهم ومخاطرتهم. وسيحتفظ التاريخ، من هذا المنطلق، بيوم 13 دجمبر 2010 اللاصق بالذاكرة والذي شكل منعطفا خاصا في الكفاح من أجل تحرير العبيد. لم تكن ثمرة ذلك اليوم توقيف واتهام الاسترقاقيين فحسب، لكن أيضا محاكمتهم وإدانتهم حتى وإن كانت الوزارة الوصية، وبغية أن تتلاءم مع الخط الرسمي المنكر، لم تعتمد غير تهمة استغلال قاصرات.
هذه الخطوة حدثت فقط لأن رئيس المبادرة الانعتاقية ورفاقه المعتقلين معه تمكنوا من تحويل المحاكمة إلى محاكمة للعبودية في موريتانيا.
وقد سارع هذا الحدث وتيرة عمليات الانعتاق متجاوزا النظام الذي آثر أن يتوارى خلف الادعاءات الخادعة ومحاولات إخفاء الجرائم. إنها نفس الحالة بالنسبة لكل القضايا التي قدمت أمام السلطات من طرف المبادرة الانعتاقية منذ محاكمة وإدانة اميلمنين بنت بكار فال (موظفة بالبنك المركزي الموريتاني) التي أبلغت عنها المبادرة على أساس استرقاقها لطفلتين قاصرتين: الناه وسلمه (أمَـتين بالمنشإ) كانت تستخدمهما وتعاملهما كجزء من أشيائها. وقد أظهر بروز آليات واستراتيجيات كفاح جديدة لدى المبادرة الانعتاقية مدى عناد النظام الحاكم. والحقيقة أن الاعتصامات والإضرابات عن الطعام التي قام بها رئيس المبادرة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيد وحليفاه بوبكر ولد مسعود وأمنة بنت المختار (على التوالي رئيسا نجدة العبيد والنساء معيلات الأسر) كانت حاسمة. وكانت النتيجة هي اتهام وتوقيف ثلاث نساء على خلفية ممارسة العبودية بعد الإبلاغ عنهن من طرف مناضلي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التدخل القوي للمبادرة الانعتاقية لم يكن فقط وراء أول محاكمة في تاريخ المحاكم الموريتانية بسبب استغلال قاصرات، وإنما كان أيضا تضافر جهود المتعاطفين معها وتعبئة مناضليها وتفاني قادتها سببا في أول اتهام وأول محاكمة حول جريمة الرق على هذه الأرض التي عانت كثيرا من مثل هذه الجنايات حتى ولو انتهى الأمر بهذه الحالة إلى تبرئة غير مبررة لسيدات الإماء الثلاث.
إن شهادات التضامن والمساندة التي عبر عنها الرأي العام الوطني والدولي، خلال هذه المحنة، دليل على انزوائية ورفض الفضاء الاسترقاقي المائع.
لقد بدا أن القوى الحية حددت خيارها المتمثل في الوقوف إلى جانب مناضلي حقوق الانسان ورفضها لتكريس أيديولوجية الصمت، وعيا منها بأنه لم يعد مقبولا، في زمن كهذا، أن يواصل بشر في التعرض للاعتداء كي يبقى مجرد وسيلة من أجل أن يخدم مصالح مادية ومعنوية مهينة. وباختصار فإن حراكا سانحا انطلق مساهما - في فترة قياسية- في تحطيم المطبات النفسية التي تقف عائقا أمام الاعتراف بالكينونة في بلد يزخر بمثل هذا الحرمان من الحقوق.
هذا المعطى الجديد لا يروق لسلطات البلد. إنه يفسر الانزعاج والذعر الذيْن يطاردانها تماما كأفعالها المخيبة التي تقوم بها بتناغم مع ما تبقى من النظام الأوليغارشي.
لقد قامت السلطة وملاك العبيد ومن يعضدونهم، خلال الأيام الماضية، بحملة مطاردات خبيثة تستهدف أساسا العمال الخدميين (عمال المنازل) من شريحة الحراطين (مجتمع من العبيد والعبيد المحررين) مهما كان جنسهم. هذه القفزة عبارة عن محاولة للإلتفاف على الإشكالية الحقيقية المتمثلة في العبودية. وبهذه الإجراءات المذلة والدعايات الشعوبية الساخرة فإن نية النظام، المتعنت على رفض الاعتراف بالعبودية والإقصاء والتهميش وعنصرية الدولية التي يعاني منها الحراطين وباقي المجتمعات السوداء، هي إلقاء اللعنة على المدافعين عن حقوق الانسان، فيما تعزز هذه الفعلة الإرهابية، التي قام بها النظام مباشرة لما اتجهت المبادرة الانعتاقية نحو الاسترقاقيين، تصميمنا والتزامنا في هذا الكفاح.
وأمام هذا الوضع البالغ الخطورة نتيجة لـ :
-خط اللاعقوبة بخصوص جرائم ممارسة الرق المتحكمة في علاقات الحراطين والعرب البربر في المراكز الحضرية وداخل البلاد، وهو ما برهنت عليه المبادرة الانعتاقية داخل نواكشوط منذ أشهر قليلة.
-تسيير شؤون البلد من طرف هذا الحكم المفلس سياسيا واجتماعيا وأخلاقيا والذي لا يتوانى عن التلاعب باستقرار وأمن الجمهورية وإغراقها في الفوضى التامة.. وعليه فإن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا:
- تشجب تورط النظام في محاكمة الأربعاء 13 ابريل التي انتهت بتبرئة المتهمات الثلاث تحت ضغوط قبلية وعرقية.
- تندد بأوامر النظام بالتسريح الجماعي والعنصري لخدم المنازل من الحراطين الذي مست موجات صدمته المراكز الحضرية والتجمعات الريفية.
- تذكر بإفلاس مثل هذه الإجراءات الهادفة إلى التنفير وتحميل التبعات، في رأي العبيد والعبيد السابقين، للمدافعين عن حقوق الإنسان.
- تندد بتهافت النظام على جعل الضحايا (الحراطين الذين يمثلون أكثر من نصف إجمالي سكان موريتانيا) يرضخون لكل الضغوط النفسية كي يحطم لدى العبيد كل إرادة في التحرر.
- تلزم محمد ولد عبد العزيز وحكومته باستخدام الميزانية المخصصة لمكافحة الرق في التكفل بالعبيد والعبيد السابقين ودمجهم وإعادة دمجهم.
- تحمل النظام وحده مسؤولية هذه المؤامرات وكل ما قد يترتب عنها.
-تلتزم بمواصلة كفاحها حتى القضاء النهائي على الرق وكل أشكال التمييز، وحتى يحصل العبيد والعبيد السابقون على كل حقوقهم، وحتى تحصل مجتمعات الزنوج الموريتانيين على حقهم في المواطنة.
-تدعو كل الأحرار إلى مساندة جهود الكفاح المقام به ضد قوى الشر القابعة وراء قلعة النظام. فتلك هي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على البلد من مخاطر الانزلاقات ذات التبعات الاجتماعية والأمنية الفظيعة.
- تناشد السلك الدبلوماسي والمنظمات والهيئات الدولية بالتدخل لنجدة العبيد المتروكين لحالهم، والعمل باتجاه جر النظام السياسي والمجموعات المهيمنة إلى إعادة النظر إلى موقفهم من التعايش بين مختلف المجتمعات: الحراطين، البربر، بمبارة، العرب، الفلان، السونينكي والولوف.
نواكشوط 17 ابريل 2011
Ethmane Ould Bidiel
Articles
